صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار اسلایدر 


نسخه چاپي

به بهانه ملی شدن صنعت نفت به قلم مهندس گودرزی سرپرست شرکت گاز استان لرستان

بدون شك نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران اتفاق ناب و بي نظيري در تاريخ سراسر افتخار اين مرز و بوم بود كه به نيم قرن تسلط استعمار بر منابع و ثروتهاي ملي و حيات سياسي ، اقتصادي ، نظامي و فرهنگي ايران خاتمه داد.

با وجود تلاش تمام قد انگليس و مزدوران داخلي جهت حفظ و تحكيم موقعيت خود در سرپل هاي نفتي ايران ، تطميع و خارج كردن گروهي از عناصر سازشكار از صف نيروهاي جنبش ملي شدن صنعت نفت و حتي اعزام ناوهاي جنگي به منطقه جهت جلوگيري از به ثمر نشستن اين اقدام ملي ، كارگران فهيم و زحمتكش صنعت نفت و مردم باهوش آن دوران با اعتماد به بزرگان و نخبگان علمي ، سياسي و از همه مهمتر اعتقاد راسخ به مرجعيت ارزشمند ديني اين حركت بي بديل تاريخ را رقم زدند و انديشه آزادي خواهي ، عدالت اجتماعي و اعتماد بنفس در تحولات اجتماعي ايران بعنوان ميراثي ارزشمند ماندگار شد و چراغ راه و نيرو محركه اي براي مردم ديگر كشورهاي منطقه براي كسب حقوق حقه خود بود.

امروز پس از گذشت 69 سال از آن حركت ارزشمند ملي ونقطه عطف و سرنوشت ساز در تاريخ مبارزات مدني مردم مسلمان ايران با استبداد داخلي و استعمار خارجي و قطع يد بيگانگان از منابع و ثروتهاي ملي ، صنعت نفت و گاز ايران با عزت و اقتدار تمام و با تكيه بر توان و دانش فني نيروهاي متعهد و متخصص داخلي به راه خود ادامه ميدهد و بهانه استعمار و مزدوران داخلي آنها جهت حضور در صنايع ايران را نقش بر آب كرده است. بيش از سي سال تحريم ظالمانه كه اوج آنها در ده سال اخير و به بهانه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي بر اين صنعت بزرگ و تاثير گذارتحميل شد ، حتي نتوانست كوچكترين خللي در بالندگي و حركت رو به جلوي اين صنعت بزرگ ايجاد كند و در حال حاضر علاوه بر رفع نيازهاي داخلي كه بهانه اصلي حضور استعمار در كشور بود ، صدور دانش فني و تجهيزات پيشرفته ، به ساير كشورها انجام ميشود.

نفت از گذشته تا كنون :

روز هفتم خرداد ماه 1280 ، براي نخستين بار امتياز استخراج ، بهره برداري و لوله كشي نفت و قير در سراسر ايران ( به جز پنج استان آذربايجان ، گيلان ، مازندران ، گرگان و خراسان ) بمدت 6 سال به " ويليام نكس دارسي " واگذار شد . " دارسي " در دوره حكومت مظفرالدين شاه قاجار اين امتياز مهم را گرفت و متعهد شد طي دو سال شركت يا شركت هايي را براي بهره برداري از امتياز تأسيس كرده و از عوايد حاصل 16 درصد به عنوان حق الامتياز و 20 هزار ليره نقداً به عنوان سهم ايران بر دولت بپردازد . او طبق وعده خود به فاصله دو سال پس از اخذ امتياز ، شركتي را با هدف تلاش براي يافتن نفت ايران تأسيس كرد و اين شركت در پنجم خرداد 1287 در مسجد سليمان موفق به استخراج نفت شد .

نويسنده انگليسي كتاب " Oil Persia " در اين باره مي نويسد : روز 26 ماه مه سال 1908  5 خرداد 1287    كه عمليات چاه كني به عمق 1180 پا رسيده بود نفت فوران كرد و متجاوز از 50 پا از دستگاه حفاري بالا زد .

به اين ترتيب صنعتي آغاز شد كه طي دو جنگ ، نيروي دريايي انگلستان را نجات داد ولي براي ايرانيان زحمتي ايجاد كردكه از مجموع مزاحمت هاي سياسي دولت هاي بزرگ بيشتر بود .

دولت انگلستان كه از ابتدا كليه اقدامات  " دارسي " را تحت نظر داشت ، به دنبال دستيابي وي به نفت بر " امتياز دارسي " پنجه افكند و در سال 1288 شركت نفت ايران و انگليس تأسيس شد و صدور نفت از سال 1292 آغاز شد .

يكسال بعد به لحاظ اهميت روز افزون نفت براي تأمين نفت سوخت نيروي دريايي انگليس به اين كشور 56 درصد از سهام شركت را خريد و به اين ترتيب امتياز " دارسي " عملاً به دولت انگلستان منتقل گرديد .

ضمناً اين دولت قراردادي براي تحويل سوخت به قيمت بسيار اندك و بمدت طولاني به نيروي دريايي خود با شركت منعقد ساخت .

پس از جنگ جهاني اول كه انگليس در صدد برآمد تا نفوذ خود را در حوزه هاي نفتي ايران بيش از بيش مستحكم سازد و از ورود هر كشور وشركت نفتي خارجي اين منطقه ممانعت بعمل آورد.

به همين منظور روز هفتم خرداد ماه سال 1312 ، يكي از مهم ترين قراردادهاي استعماري ميان دولت رضا خان و كمپاني هاي نفتي انگليس به امضاء رسيد و بموجب اين قرارداد كه  "متمم قرارداد ويليام دارسي " لقب گرفته بود ، انگلستان اجازه يافت كه تا سال 1372 از منابع نفتي ايران بهره برداري كند . پس از تصويب قرارداد در مجلس شوراي ملي رضا خان دستور داد هيچ بحثي از نفت و قراردادهاي نفتي در محافل دولتي و غيردولتي به ميان نيايد و در مطبوعات منعكس نشود و در دوره هاي بعدي مورد بحث نمايندگان مجلس قرار نگيرد .

به موجب اين قرارداد انگليسها براي هرتن  نفت 4 شلينگ به ايران پرداخت ميكردند و مبلغي هم از منابع خالص صاحبان سهام به ايران ميدادند . كمپاني انگليسي طرف قرارداد نه تنها از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف بود بلكه هيچگاه دفاتر محاسبات خود را به دولت ايران ارائه نمي داد و آنرا ( سري ) مي داشت ، در نتيجه دولت ايران كه مالك نفت وسهيم در درآمد كمپاني بود ، ناگزير بود چشم بسته حرف شركاي غارتگر انگليسي خود را بپذيرد .

تفاوت قرارداد 1312 با قرارداد " ويليام دارسي " در اين بود كه در قرارداد " دارسي " كليه اموال و امكانات شركتي كه به منظور بهره برداري از امتياز تأسيس مي شد به دولت ايران تعلق داشت ولي در قرارداد 1312 همه اين دارايي ها متعلق به انگليسي ها بود .

روز 26 تير ماه سال 1328 ، پيماني بين وزير دارايي دولت وقت ايران " عباسقلي گلشاييان " و نماينده شركت نفتي انگليس " گس " به امضاء رسيد كه به معاهده گس گلشاييان معروف شد .

 اين پيمان نه در مجلس پانزدهم و نه در مجلس شانزدهم به تصويب نرسيد ، و بموجب اين قرارداد ايران بجاي دريافت 4 شيلنگ قبلي ، 6 شيلنگ دريافت ميكرد ، فروش نفت در داخل ايران هم 25 درصد ارزان تر از فروش آن كه در خارج كشور تعيين شد. ضمناً شركت انگليس و ايران مؤظف شد مبلغ 5 ميليون ليره انگليس يكجا به ايران بپردازد . در مقابل اين تعهدات انگلستان ، دولت ايران مؤظف شد تعهدات منفي امتياز نفتي سال 1312 را دوباره تائيد كند.

" ساعد " نخست وزير وقت ايران قراردادي را در پايان دوره پانزدهم به مجلس برد ولي برخلاف تصور او نمايندگان مجلس تحت فشار افرادي چون آيت اله كاشاني و دكتر مصدق از تصويب آن امتناع كردند .

دولت " ساعد " نتوانست قرارداد را به تصويب برساند و استعفاداد و علي منصور به نخست وزيري رسيد . با تشكيل مجلس شانزدهم ، منصور لايحه را مجدداً به مجلس آورد اما زير فشار نمايندگان اقليت و مردم اين مجلس نيز از تصويب آن خوداري كرد .

هنگام طرح قرارداد الحاقي نفت در مجلس شانزدهم كم كم زمزمه الفاي كليه قراردادهاي نفتي بين تهران و لندن مطرح شد و بعضي از نمايندگان خواستار ملي شدن صنعت نفت شدند .

در مجلس شانزدهم بررسي قرارداد الحاقي ، به كميسيون مخصوصي كه رياست آن با دكتر محمد مصدق بود ، واگذار شد .

وي ضمن يك مصاحبه مطبوعاتي به صراحت اعلام كرد كه قرارداد " دارسي " قرارداد1312 و همچنين قرارداد الحاقي را به رسميت نمي شناسد و اين قراردادها از درجه اعتبار ساقط هستند و نبايد وسيله اي براي عضب حقوق مردم شوند .

روز بيستم مهر ماه سال 1329 نمايندگان اقليت به رهبري دكتر مصدق دولت را استيضاح و دولت نيز در مقابل دفاع از قرارداد الحاقي درآمد و مشاجره اين دو سبب اوج گيري نهضت ملي شدن صنعت نفت در كشور گرديد و سرانجام در 29 اسفند ماه سال 1329 قانون ملي شدن صنعت نفت كه با حمايت آيت اله كاشاني مرجع عاليقدر همراه بود به تصويب شوراي ملي رسيد .

البته اين دستاورد مهم در پي كودتاي انگليسي – امريكايي كه در 28 مرداد ماه سال 1332 كه مدارك و مستندات آن نيز فاش گرديد ، و بازگشت مجدد شاه به كشور تدريجاٌ از بين رفت و غارت منابع نفتي كشور در قالب " كنسر سيوم " ادامه يافت تا اينكه با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ، دست همه مستكبران و استعمارگران از كشور قطع شد .

 

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/12/28 - ١٣:٠٧
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 653

خروج




تصاویر منتخب